بعد انقلاب بوركينا فاسو.. اتهامات لفرنسا والصين بزعزعة استقرار الساحل الإفريقي

قسم الترجمة | 2 years ago

12

طباعة

مشاركة

أكد موقع إيطالي أن محاولة الانقلاب الجديدة في بوركينا فاسو تأتي نتيجة لممارسات فرنسا بشكل أساسي بمنطقة الساحل الإفريقي، فضلا عن الاستثمارات الصينية التي زادت من السخط الشعبي بالمنطقة.

وذكر موقع "إيل سوسيداريوا" في مقابلة مع الصحفي الإيطالي الخبير في الجماعات المسلحة "ستيفانو بياتزا" أن الانقلابات العسكرية تمنح سكان المنطقة الأمل في تغير الوضع الراهن المليء بالظلم والاستغلال.

انقلاب جديد

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو يعد الأحدث في المستعمرات الفرنسية السابقة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا عامة.

ففي ليلة 22 يناير/كانون الثاني 2022، نفذت مجموعة عسكرية متمردة في بوركينا فاسو انقلابا وحلت الحكومة وعلقت الدستور، معلنة في وقت لاحق اعتقال الرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

في الأثناء، احتفل مئات الأشخاص في العاصمة واغادوغو تأييدا للجيش الذي استولى على السلطة وأطاح برئيس البلاد.

وعلى إثر ذلك توالت ردود الفعل المنددة بالانقلاب، ودعت رافينا شامداسان، متحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في 25 يناير إلى الإفراج الفوري عن الرئيس كابوري وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى المحتجزين.

وبذلك انضمت بوركينا فاسو إلى مالي وغينيا، اللتين شهدتا ثلاثة انقلابات، منذ أغسطس/آب 2020، اثنان في مالي، أحدهما أطاح بالرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، فيما انقلب العسكر في غينيا ضد الرئيس ألفا كوندي.

وهكذا باتت منطقة الساحل بأكملها تقريبا الآن تحت سيطرة الجماعات الإجرامية والعصابات المتطرفة، وفق الموقع الإيطالي.

وأوضح أنه "في مواجهة الأوضاع الاجتماعية التي تتميز بانتشار الجوع والسخط والبطالة، لا سبيل أمام السكان سوى الانضمام إلى الجماعات الراديكالية التي تمنحهم الأمل في البقاء على قيد الحياة ".

وأضاف بأن الوضع تفاقم أكثر بسبب تدخلات الغرب وخاصة فرنسا دون أن تحقيق أي هدف.

بالإضافة إلى ذلك، أدى الوجود الصيني في إفريقيا إلى استياء شعبي أكبر وهو ما سيؤدي قريبا إلى هجرة جماعية ستسهم في زيادة التدفقات نحو أوروبا.

وضع متدهور

وأكد أن كل التدخلات الغربية، لا سيما الفرنسية، التي تضاعفت في السنوات الأخيرة كانت جميعها دون فعالية كبيرة في خضم وضع متدهور للغاية بالمنطقة.

وأضاف أن دول المنطقة كانت ولا تزال تدار من قبل قادة الانقلابات العسكرية والمجرمين والمنحرفين الذين وضعوا ربطات عنق وأصبحوا رؤساء.

لهذا السبب، لا يصمد الوضع كثيرا قبل أن يصل مرحلة الانفجار، وتعد بوركينا فاسو دليلا بارزا على ذلك، وبذلك باتت الدولة الثالثة بل الرابعة في غضون أشهر قليلة التي تشهد انقلابا، بعد مالي وتشاد والسودان وكذلك غينيا.

كما كان هناك هجوم في الأيام الأخيرة على القاعدة العسكرية الإيطالية في مالي التي تعمل تحت قيادة فرنسية.

وفي هذا الصدد، يرى الموقع أنه من الأفضل إجراء نقاشات حول المشاركات الغربية في بعثات عسكرية حول العالم، نظرًا لأن فائدتها غير مفهومة، ومصيرها الفشل.

فهذه التدخلات فشلت مقارنة بالماضي بعد أن أضيفت مشكلة جديدة في المنطقة متمثلة في تنظيم الدولة الذي ينافس تنظيم القاعدة من أجل بسط السيطرة في منطقة الساحل.

وأضاف أن هذا يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار وهو ما دفع الفرنسيين إلى دراسة الانسحاب من المنطقة.

لذلك هذه العمليات، بالإضافة إلى كونها مكلفة تؤدي إلى استياء شعبي خصوصا مع تسجيل خسائر بشرية تكاد تكون يومية.

مصالح فرنسا

كما تساءل الموقع عن حقيقة دعم فرنسا للأنظمة الديكتاتورية التي تتناوب على حكم البلدان الإفريقية دون مساعدة الاقتصادات المحلية وتطويرها.

وأكد أن لدى فرنسا مصالح في كل إفريقيا، ومن أجل إدارة هذه المصالح، دعمت شخصيات غير مؤهلة في الحكم وهو ما فعله الأميركيون في أماكن أخرى وكذلك تفعل كل الدول الغربية.

ويستنتج أن هذه الآلية لا تعمل مبررا ذلك بالأطماع غير المنتهية للحكام الأفارقة وهو ما أدى إلى زيادة الاستياء الشعبي.

كما أكد الموقع أن الوجود الصيني يطرح مشكلة جدية، لا سيما وأن الفقر ازداد منذ دخول بكين إلى القارة.

فأدى جلب عمال من الصين إلى ارتفاع البطالة وزيادة الاستياء الشعبي وهو ما دفع العديد إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة.

فالتدخلات الفرنسية ودعم شخصيات غير ممثلة للإرادة الشعبية نهبت موارد البلدان الإفريقية، إلى جانب الوجود الصيني، أدت جميعها إلى مزيد من الفقر والاستياء بين السكان وهو ما سهل الحملات الدعائية للتنظيمات المسلحة.

كما شدد على خطورة وصول المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر إلى مالي بحجة محاربة التنظيمات المتطرفة.

وحذر أن "كل شيء يمر عبر منطقة الساحل على غرار المهاجرين غير النظاميين، وكذلك الاتجار الدولي بالكوكايين" مؤكدا أن هذه العوامل تزيد من زعزعة الاستقرار.

وخلص إلى القول إن "الاتجار بالبشر يمثل مشكلة لإيطاليا، ولكن ما يثير القلق بصفة خاصة يتمثل في حالة التوتر الدائمة في هذه البلدان ما يرفع في أعداد النازحين داخليا وفي القريب العاجل سيحاول جميعهم المغادرة نحو أوروبا".