حسن قمي.. مبعوث رئيس إيران لأفغانستان داعم المليشيات المسلحة بالعراق

بدأ الممثل الخاص للرئيس الإيراني في أفغانستان، حسن كاظمي قمي، مهامه بزيارة رسمية إلى العاصمة كابول في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

تعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول إيراني منذ تسلم حركة طالبان الحكم في البلاد عقب الانسحاب الأميركي نهاية أغسطس/آب 2021.

كاظمي قمي وصل إلى العاصمة الأفغانية على رأس وفد إيراني في زيارة استمرت ثلاثة أيام التقى فيها رئيس الحكومة محمد حسن أخوند، ورئيس الوزراء عبد الغني بردار نائب، ووزير الخارجية أمير خان متقي، حسبما أفاد إعلام إيراني.

مبعوث الرئيس

في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مرسوما جمهوريا عين بموجبه حسن كاظمي قمي مبعوثا خاصا للرئيس في شؤون أفغانستان.

كاظمي قمي أكد خلال أول تصريح له أثناء زيارته إلى كابول، أن هناك بعض الدول "تسعى لشن حروب بالنيابة في أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب".

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده "ستدرس سير الأحداث في أفغانستان وتبحث عن طريقة لتنسيق مواقف البلدان بخصوصها".

وحول مسألة الاعتراف بحكومة "طالبان"، أكد كاظمي قمي "احترام إيران لإرادة الشعب الأفغاني في تقرير مصيره"، معربا عن أمله في أن يكون تشكيل حكومة قوية في أفغانستان بوابة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أن أجندة زيارة مبعوث الرئيس الإيراني كانت بحث مختلف القضايا الأفغانية بما في ذلك قضية اللاجئين، وكذلك التعاون الاقتصادي، وتشكيل حكومة شاملة بأفغانستان، والمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، والقضايا الإقليمية.

وفي مقابلة خاصة مع قناة "العالم" الإيرانية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قال كاظمي قمي "إنه نظرا للمشكلات الكبيرة التي يعاني منها الشعب الأفغاني، وأهمها الإرهاب فإن إيران ترى من واجبها الاستمرار في تعاونها مع أفغانستان".

وقال قمي: "إيران دعمت الشعب الأفغاني دائما، وتعتقد أنه في الظروف الحالية التي يعاني فيها الشعب من مشكلات كثيرة على جميع الأصعدة لاسيما تلك المتبقية من فترة الاحتلال، وأهمها الإرهاب فإن طهران تعتقد أنه يجب عليها الاستمرار في تعاونها مع أفغانستان".

وبالنسبة لتشكيل الحكومة، فإن إرادة الشعوب هي كلمة الفصل، وإن إيران تحترم هذه الإرادة، كما قال.

سفير وضابط

حسن كاظمي قمي البالغ من العمر 62 عاما، كان أول سفير إيراني في بغداد بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 إبان حكم الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد.

قمي حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد ودرجة الماجستير في الإدارة الإستراتيجية، وكذلك شغل سابقا منصب القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هرات الأفغانية.

وفي 10 مايو/أيار 2006، أعلنت إيران للمرة الأولى تعيين أول سفير لها في العراق منذ 26 عاما، موضحة أن السفير حسن كاظمي قمي كان قائما بالأعمال في بغداد منذ سنتين.

وكان العراق وإيران قد توصلا إلى اتفاق في سبتمبر/أيلول 2004 عن هذا الموضوع، إلا أن طهران تأخرت سنتين في تسمية سفيرها، فهي كانت تطالب برحيل القوات الأميركية.

ومن بين أعماله المهمة، قيادة الوفد الإيراني في أول جولتين من المحادثات مع واشنطن بشأن العراق، والتي جرت في مكتب رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي عام 2007.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، صعد قائد القوات الأميركية في العراق ديفد بتراوس اتهاماته لإيران بتأجيج العنف في البلد، واتهم سفيرها في بغداد (كاظمي قمي) بالانتماء إلى فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ولم يذكر بتراوس كيف عرف أن السفير الإيراني حسن كاظمي قمي عضو في قوة القدس، لكنه أكد الأمر مع ذلك.

وقال الجنرال بترايوس إن "الجيش الأميركي لا يسلط الضوء حاليا على كاظمي قمي لأنه دبلوماسي ويتمتع بحصانة دبلوماسية، ومن ثم فهو ليس عرضة لمتابعة دقيقة". 

حديث القائد الأميركي جاء في سياق اتهامه لإيران وتحديدا لفيلق القدس، بأنه يحرض على إراقة الدماء في العراق وتدريب المليشيات التي تهاجم القوات الأميركية وتزويدها بالسلاح.

وكذلك ألمح بترايوس إلى صلة كاظمي قمي بالاغتيالات في العراق، عندما أشار إلى وجود صلة إيرانية باغتيال اثنين من المحافظين جنوبي ذلك البلد في أغسطس/آب 2007، إذ قتل كلاهما في انفجار قذيفة خارقة للدروع، وقال إن "مثل هذه القذائف تأتي فقط من إيران وتستخدمها فقط المليشيات".

وقال بترايوس إن أنواع الأسلحة التي تزود بها إيران المليشيات في العراق تتضمن قذائف صاروخية متقدمة وصواريخ من عيار 240 ملم، إضافة إلى العناصر المستخدمة في تصنيع المقذوفات الخارقة للدروع والتي تسببت في مقتل مئات الجنود الأميركيين في البلد.

اتهامات بالتدخل

كاظمي قمي ناله العديد من الاتهامات عندما كان سفيرا لإيران في العراق، حيث أورد تقرير فصلي لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في 14 يناير/كانون الثاني 2009، أن طهران تسعى إلى ممارسة نفوذ واسع في بغداد من خلال دعم مجموعات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار هذا البلد.

واتهم البنتاغون إيران عن طريق سفيرها في العراق بمحاولة التدخل في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، الأمر الذي رفضه كاظمي قمي واعتبره إهانة للعراقيين.

وقال حسن كاظمي قمي خلال تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية إن اتهامات إيران بالسعي للتدخل في الشؤون العراقية عبر انتخابات مجالس المحافظات مزاعم فارغة، وتشكل إهانة للعراقيين.

وأضاف: "كلما يمر العراقيون بمرحلة حساسة في تاريخهم يخرج الأميركيون الذين يريدون خلق أجواء نفسية مشحونة بادعاءات ومزاعم" ضد إيران.

وأشار إلى أن "ادعاءاتهم (الأميركيين) تعد أكبر إهانة للشعب العراقي وممثليه، وللديمقراطية التي تدعيها الولايات المتحدة" .

لكن كاظمي قمي توقع في وقتها أن "تسير الأمور عكس ما تسعى إليه الولايات المتحدة، وسيصوت العراقيون للقوائم التي استهدفت من يتلقون الدعم الأميركي"، في إشارة إلى القوائم الموالية لإيران.

وتابع: "هذه الادعاءات والمزاعم الأميركية، ليست جديدة، ولن تكون الأخيرة"، مشيرا إلى أنه "منذ البدء، طلبنا منهم أن يقدموا الأدلة، ليس لنا، وإنما للحكومة العراقية، والرأي العام، والإعلام. بيد أنهم يكررون مزاعمهم مئات المرات، دون أي أدلة".

مثير للجدل

عقب انتهاء الانتخابات العراقية البرلمانية في دورتها السابقة، خرج كاظمي قمي بتصريحات مثيرة للجدل، في 3 سبتمبر/ أيلول 2018، اعتبر فيها البرلمان الجديد بأنه خارج السيطرة الأميركية، وشدد على ضرورة الحفاظ على قوات الحشد الشعبي.

وأضاف أنه "من الطبيعي ألا يتحسس النواب الجدد، لاسيما المحسوبون على قائمة المقاومة (حلفاء إيران)، حيال استقرار السيادة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي العراقية وعدم السماح للأجانب وتحديدا أميركا والسعودية بالتدخل في الشأن العراقي".

وتابع: "أظن أن موقف الحكومة الجديدة من الاستقلال والمواجهة ضد التدخل الأميركي سيكون أقوى".

وأردف: "من المحتمل أن هذه الحكومة الجديدة ستولي اهتماما خاصا للمصالح والأمن القومي العراقي في السياسات الخارجية والسعي لتحسين العلاقات مع الدول التي ساعدت العراق، (وبخاصة الجمهورية الإيرانية)، في صراعه ضد المحتل والتنظيمات الإرهابية خلال هذه الفترة الطويلة".

ورأى كاظمي قمي أن "العلاقات والسياسات العراقية الخارجية ستكون أكثر استقلالا عن المتطلبات الأميركية".

وواصل: "طالما سعى الأميركيون إلى إدارة العلاقات الخارجية العراقية، فإننا نرى ضرورة زيادة ردود الفعل المحلية حيال التدخل الأميركي بالشكل الذي يجبر الولايات المتحدة على التراجع".

ولفت إلى أن "أحد أهم المميزات أن الحكومة ستكون أقوى والبرلمان سيصبح أكثر جدية في المواجهة ضد التدخل الأجنبي. فإذا تحققت هذه التوقعات فالطبيعي أن تنمو العلاقات العراقية مع دول المنطقة ومن بينها إيران".

وأشار إلى أن "أحد النجاحات التي حققتها حكومة حيدر العبادي (2014-2018)، هو الحشد المتعاون (الحشد الشعبي)، حيث استطاعا معا التغلب على المشاكل الأمنية".

ودافع كاظمي قمي على ضرورة بقاء الحشد الشعبي في العراق، والمشكل عام 2014 من مليشيات مسلحة غالبيتها موالية لإيران.

وزعم أن "الحشد الشعبي من الموضوعات التي سيحدث توافق بشأنها بعكس رغبة الإدارة الأميركية التي تسعى إلى إضعافه بأي طريقة ممكنة، والقضاء نوعا ما على ماهيته، لكن هذا لن يحدث".