Sunday 05 December, 2021

صحيفة الاستقلال

تسريبات مهمة.. هذه أبرز الشخصيات المرشحة لرئاسة حكومة العراق

منذ 2021/10/22 08:10:00 | تقارير
محللون رأوا أن خيار إعادة ترشيح مصطفى الكاظمي لولاية ثانية هو الأقرب للصدر
حجم الخط

انطلق في العراق ماراثون ترشيحات القوى السياسية لقيادة الحكومة المقبلة، وذلك بعد عقد الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وإعلان فوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدا، الأمر الذي يعطيه الحق في تشكيل الحكومة.

على الرغم من عدم إعلان الشخصيات المرشحة بشكل رسمي لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن التسريبات عن اللقاءات التي تجريها القوى السياسية، كشفت عن أبرز الأسماء المتداولة، سعيا لكسب تأييد أولي قبل الانتقال إلى مرحلة تثبيت التحالفات.

8 مرشحين

الشخصيات المرشحة التي كشفتها تسريبات إعلامية، انحسرت في ثمانية أسماء من الشيعة، خمسة منها طرحها الصدريون، وهي: "جعفر الصدر (ابن عم زعيم التيار الصدري) نصار الربيعي (رئيس الهيئة السياسية للتيار) حسن الكعبي (قيادي صدري ونائب رئيس البرلمان السابق) مصطفى الكاظمي (رئيس الحكومة الحالي)".

أما على الطرف الآخر الذي يحاول منافسة التيار الصدري على رئاسة الحكومة، وهو المحور القريب على إيران، فقد رشح كلا من: "نوري المالكي (رئيس وزراء أسبق)، أسعد العيداني (محافظ البصرة الحالي)، محمد شياع السوادني (وزير سابق)".

وكذلك يطرح إعلاميا اسم عدنان الزرفي محافظ النجف السابق والبرلماني في الدورة المنتهية، والذي سبق أن كلف رسميا بتشكيل الحكومة، لكنه اعتذر بفعل ضغط القوى الموالية لإيران في أبريل/ نيسان 2020، حيث يصنفه خصومه بأنه قريب من الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت شبكة "رووداو" المحلية عن مصدر من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قوله: "النجف (المرجعية الشيعية) دعت إلى اجتماع يضم قادة الكتل السياسية للمكون الشيعي"، مشيرا إلى أن "الاجتماع على الأغلب سيكون في مكتب المرجع الديني علي السيستاني مع نجله محمد رضا السيستاني".

ولفت المصدر (لم تكشف هويته) إلى أن "من سيحضر هذا الاجتماع قوى الإطار التنسيقي (الشيعي) من جهة، والتيار الصدري من جهة أخرى"، لافتا إلى أن "الاجتماع يهدف إلى الخروج بكتلة واحدة تجمع كل القوى السياسية للبيت الشيعي".

وأشار إلى أنه "من الممكن أن يخرج المجتمعون بتوافق واحد، حتى وإن كان البقاء على ما هو عليه في كتلتين منفصلتين، لكن سيكون هناك اتفاق على ثوابت محددة، إضافة إلى حسم قضية رئاسة الوزراء"، مؤكدا أن "المرجح هو الاتفاق على أن منصب رئاسة مجلس الوزراء لن يخرج من الإطار التنسيقي".

وأكد المصدر أن الأسماء المطروحة حاليا لشغل هذا المنصب، هي: "نوري المالكي، أسعد العيداني، محمد شياع السوادني، عدنان الزرفي، حسن الكعبي، جعفر الصدر، نصار الربيعي، ومصطفى الكاظمي".

 لكن الناشط السياسي قصي محبوبة، كشف أن خفايا المفاوضات تفيد بأن "دولة القانون سحبت اسم المالكي من الترشيح، وتقدم بدلاء أهمهم (محمد شياع، وأسعد العيداني) وقد رفض الأخير، وشياع لم يبلغ حتى الآن".

وأوضح محبوبة خلال تغريدة على "تويتر" في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أن "الصدريين قدموا مرشحين أهمهم (نصار الربيعي، ومصطفى الكاظمي) الفتح موافق على الجميع بشرط ألا يبعد من الحكومة".

الأكثر حظوظا

وبخصوص ثقل الشخصيات المطروحة في المفاوضات السياسية، والأقرب منهم إلى ترؤس الحكومة المقبلة، قال الخبير السياسي العراقي، طارق حرب، إن "الحديث عن مرشحين من غير الكتلة الصدرية كله لن يتحقق، الأمر بيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وما يقرره".

وأكد حرب في حديث لـ"الاستقلال" أن "الصدر يطرح حاليا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية".

وبين أن الكاظمي له مكانة خاصة لدى زعيم التيار الصدري، إذ إنه لأول مرة يصف رئيس وزراء بكلمة "أخي" في بياناته، وهذه لم تكن لأحد قبله، وكذلك لم ينتقد أداءه طيلة مدة حكمه منذ مايو/ أيار 2020، وهذا دليل على مكانة الأخير لديه.

 لكن "حرب" أشار إلى أن "الصدر يميل حاليا إلى ترشيح امرأة لرئاسة الحكومة المقبلة، وقد يفاجئنا في ذلك خلال الأيام المقبلة، ولن يضع شخصية من داخل التيار الصدري لهذا المنصب أبدا، وكل من يعتقد بذلك مخطئ".

وأوضح الخبير في الشأن العراقي أن "زعيم التيار الصدري، إذا لم يدفع بمصطفى الكاظمي إلى رئاسة الحكومة المقبلة، فإنه قد يرشح امرأة مكانه من خارج التيار، فلو كانوا متفقين (القوى السياسية) على مرشح معين لما تساءلت الكتل السياسية عن شخصية للمنصب".

وسبق أن أعلن رئيس لجنة التفاوض لتشكيل الحكومة في التيار الصدري، حسن العذاري، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، 2021 أن منصب رئاسة الوزراء ليس حكرا على الرجال.

وقال عبر "فيسبوك" إن "منصب رئاسة الوزراء ليس حكرا على الرجال". وذيل كلامه بوسم "المرأة نصف المجتمع".

ويتفق كلام "حرب" مع ما تحدث به المحلل السياسي غالب الشابندر، إذ توقع خلال مقابلة تلفزيونية في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أن "يعود الكاظمي رئيسا للحكومة"، مستبعدا أن "يصبح جعفر الصدر سفير العراق في لندن، رئيسا للحكومة، وذلك لأنه لا يقبل أن يترشح، إضافة إلى أنه لا يستطيع إدارة الحكومة".

وكذلك استبعد الشابندر عودة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى رئاسة الحكومة، والسبب أنه خاض تجربة اعتبرها البعض فاشلة، إضافة إلى أن من يحيطون به من مجلس الإطار التنسيقي (الشيعي) مختلفون بينهم، إضافة إلى كبر سنه وهذا كله له دور".

وتابع: "ليس شرطا أن تكون إيران راغبة بعودة المالكي، كونها تبحث عن رجل الآن يقربها من الآخرين ولا يبعدها، والمالكي عنصر غير مرغوب به من السعودية والإمارات، وحتى من مصر".

وكان عضو ائتلاف دولة القانون خالد السراي، قد قال خلال مقابلة تلفزيونية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إن "الإطار التنسيقي الشيعي اتفق على أن يكون المالكي رئيسا للحكومة المقبلة، وهذا حتى قبل إجراء الانتخابات، وشكلنا كتلة تضم أكثر من 80 مقعدا، وربما تصل إلى 92 مقعدا".

لماذا الكاظمي؟

ويعتمد اختيار رئيس الحكومة على لعبة التحالفات بين الأطراف الأكبر حجما في البرلمان، وقدرتها على الضغط، إذ تطلب تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، بعد استقالة سلفه عادل عبد المهدي على وقع الضغط الشعبي، مدة خمسة أشهر، وذلك بعدما فشل كل من "محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي" في تشكيل الحكومة.

ورغم أن مقتدى الصدر كرر مرارا رغبته تعيين رئيس وزراء من تياره، لكن الباحثة في "مجموعة الأزمات الدولية" لهيب هيغل لا تعتقد أنه سيفعل ذلك في نهاية المطاف.

ورأت الباحثة خلال تصريحات صحفية في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أنه "لا بد أن يكون مرشح توافق".

ولا يملك الكاظمي حزبا، وهو ليس نائبا منتخبا، إلا أن "هيغل" تعتقد أن هذه صفات "ملائمة"، لأن ذلك لا يضع الأحزاب في الواجهة مباشرة، لافتة إلى أنه "ربما قد يقع الاختيار على شخص معروف في الوسط السياسي العراقي، لا يملك انتماء سياسيا واضحا".

ولم تمر سوى ساعة واحدة على إعلان رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري نصار الربيعي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عبر وكالة الأنباء الرسمية (واع)، عن قرار ترشيح رئيس وزراء من تياره، حتى نفى "التيار" التصريح، الذي جرى حذفه أيضا من موقع الوكالة.

التصريح الذي يأتي بالتزامن مع تأكيدات بوجود شخصيات إيرانية في بغداد، دخلت على خط أزمة نتائج الانتخابات التي منيت فيها القوى الحليفة لطهران بخسارة كبيرة حيث فقدت نحو ثلثي مقاعدها البرلمانية التي كانت تمتلكها، وخاصة تحالف الفتح الممثل لـ"الحشد الشعبي".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن نصار الربيعي قوله، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إن "التيار الصدري سيحول الحق الحزبي إلى استحقاق وطني".

وأشار إلى أن "الكتلة الصدرية ستعلنها صراحة أن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري".

وتابع أن "الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل الإخفاقات كافة"، مضيفا أن "الحكومة المقبلة غير توافقية، وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية".

لكن الهيئة السياسية للتيار عادت لتنفي تصريحات نصار الربيعي قائلة، إن "ما ورد في وسائل الإعلام بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة غير صحيح".

وتابعت: "ندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار واعتماد المصادر الرسمية، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة". وأضافت أن "نصار الربيعي لم يلتق بأي وسيلة إعلامية، وسنقيم دعوى قضائية ضد المواقع الكاذبة التي تروج الأخبار الكاذبة".

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شكل مقتدى الصدر، لجنة للتفاوض مع القوى السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وترأس اللجنة حسن العذاري، وضمت نائبين للرئيس هما نصار الربيعي ونبيل الطرفي، وحاكم الزاملي بعنوان مساند لرئيس اللجنة ونائبيه.

وسبق أن أكد الصدر رغبته في تشكيل حكومة يترأسها صدري "قح" (خالص) لـ"إجراء إصلاحات واسعة".


تحميل

المصادر:

1

مصدر يكشف لرووداو تفاصيل اجتماع النجف وطرح 8 أسماء لرئاسة الوزراء

2

انباء عن اتفاق الاطار التنسيقي الشيعي على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.

3

العراق: مواقف متناقضة للصدريين حيال مرشح رئاسة الحكومة المقبلة

4

التيار الصدري يحسم خلفية مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة

5

تيار الصدر: رئاسة حكومة العراق ليست حكرا على الرجال!

6

ماذا بعد الانتخابات التشريعية في العراق؟

كلمات مفتاحية :

إيران التيار الصدري الحكومة العراق رئيس وزراء مصطفى الكاظمي مقتدى الصدر