صورة قاتمة.. موقع إيطالي: هكذا تخلى المجتمع الدولي مجددا عن اليمن

وصف موقع إيطالي القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، برفض تجديد تفويض ولاية "فريق الخبراء البارزين" الخاص باليمن (فريق المحققين الدوليين) بـ"المقلق".

وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي قد وافق عام 2017 على إرسال "الخبراء البارزين" إلى اليمن للتحقيق في التجاوزات والانتهاكات المحتملة، وذلك بعد مرور أكثر من عامين من تدخل تحالف السعودية والإمارات عسكريا في البلاد، بدعوى دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي (المعترف به دوليا) ضد المتمردين الحوثيين.

وقال موقع "معهد تحليل العلاقات الدولية": "بالإضافة إلى رصد وتوثيق الوضع في اليمن فيما يتعلق بحقوق الإنسان، تولى الفريق بموجب الولاية العمل على توثيق الوقائع والحيثيات بشأن الانتهاكات والتجاوزات من أجل تحديد المسؤولين عنها".

وأوضح أن القصد من هذه المهمة كان بمثابة خلق "فرصة" لنهج جديد في اليمن، وهو عمل لا يزال يتعين على فريق الخبراء إتمامه، كما عمل الخبراء على أهمية أن تدرك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكافة الوسطاء الدوليين المختلفين "أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار ضد المدنيين".

حدث كل هذا على خلفية "صورة قاتمة" لمحاولات عبثية للوساطة الدبلوماسية ومبادرات خجولة للحوار، لوضع حد لحرب أهلية استمرت أكثر من ست سنوات تقريبا، يقول الموقع الإيطالي.

جرائم متكررة

في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، رفض مجلس حقوق الإنسان قرارا بتمديد هذا التفويض، الذي قام بتجديده بدلا من ذلك عام 2020 (القرار 45/15)، وفي 2019 (42/2) وعام 2018 (39/16).

وذكر الموقع الإيطالي أن "الفريق أعد عدة تقارير عن الوضع المأساوي في البلد العربي، وكان قد ندد في أحدها بداية سبتمبر/أيلول 2021، بتخلي المجتمع الدولي التام عن الشعب اليمني".

وأعاد التأكيد في نفس التقرير، على أهمية الحفاظ على التزام قوي بضمان "سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامته الإقليمية"، وكذلك الاعتراف بأن "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والامتثال لها، عوامل رئيسة في ضمان نظام عدالة عادل ومنصف، وفي نهاية المطاف تحقيق المصالحة والاستقرار في البلاد".

ونوه الموقع بأن "من شأن هذه الأهداف، على وجه التحديد كعوامل رئيسة لنظام عدالة فعال، والتي عُمل على تحقيقها منذ عام 2017 بموجب القرار المذكور أعلاه، أن تحقق الاستقلال الكامل والسلامة والاستقرار داخليا في اليمن".

وأشار إلى أنه منذ ما يقرب من سبع سنوات حتى الآن، لم يعان الشعب اليمني من النزاع المسلح فحسب، وإنما أيضا من الجرائم المتكررة التي ظلت دائما دون عقاب. 

ولهذا السبب بالتحديد، كرر فريق الخبراء التأكيد على الحاجة إلى وقف تام للصراعات من أجل سلام شامل ومستدام في البلاد، وضرورة اعتماد تدابير يمكن أن تضمن للضحايا الوصول إلى الحقيقة والعدالة وإمكانية الحصول على تعويضات.

ولاحظ الموقع الإيطالي أن "هذا لا يمكن أن يتحقق دون موقف قوي من قبل السلطة السياسية بالاقتران مع دور القانون وحقوق الإنسان المعترف بها عالميا".

"جائحة الإفلات"

وذكر الموقع أن الفريق طلب "التوقف عن تقديم الأسلحة والدعم العسكري للأطراف المتنازعة في اليمن، بالنظر إلى المساهمة الكبيرة التي ينطوي عليها ذلك في الإبقاء على النزاع المسلح قائما، فضلا عن كونه سببا محتملا لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين".

وحث مجلس الأمن على إدراج انتهاك حقوق الإنسان في اليمن على رأس قائمة الأولويات، ضمن جدول أعماله لتتبع مرتكبي "أبشع الجرائم ومحاسبتهم"، إلى جانب ترك الأبواب مفتوحة أمام فرضية عرض مجلس الأمن لأوضاع الشعب اليمني على المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع لائحة المشمولين بالعقوبات.

كما يمكن التعامل مع المسألة الداخلية في اليمن التي حددها فريق الخبراء في عنوان لأحد تقاريره على أنها "جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة"، بشكل مختلف.

وبين الموقع في هذا الإطار أن اتخاذ المجلس لموقف أكثر واقعية، من خلال مشاركة المحكمة الجنائية الدولية، كان سيفضي إلى تقييم مختلف للجرائم المرتكبة في اليمن.

وتابع بالقول "إنه كان من المفروض التحقيق في هذه الأخيرة على أنها جرائم دولية بوسائل ملائمة وكافية لوضع حد للانتهاكات المستمرة التي ترتكب حتى الآن".

ووصف "معهد تحليل العلاقات الدولية" قرار عدم التجديد للفريق بمثابة "فرصة ضائعة" أمام العدالة الدولية لتأخذ مجراها في اليمن، مشيرا إلى الأهمية التي كان من الممكن أن تتسم بها المسألة في حال تم عرضها أمام محكمة دولية.

وفسر أن المحكمة الدولية كان بإمكانها من خلال تشكيل هيئة تحقيق مخصصة بشأن الجرائم الدولية مماثلة لتلك التي تم تشكيلها لسوريا وميانمار، أن تدعم الإجراءات القضائية المستقبلية على الصعيدين الوطني والدولي. 

وكان ذلك من شأنه أن يشجع أيضا الدول الثلاثة على استخدام جميع الأشكال الحالية المحتملة من الولاية القضائية بما في ذلك على سبيل المثال، الولاية القضائية العالمية.

وختم الموقع مقاله بالقول: "علاوة على ذلك، في هذه الحالات تحديدا، يجب النظر إلى القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على أنهما متكاملان ومتعاونان وضروريان؛ لتعزيز وإعادة تأكيد الجهود التي يتعين بذلها مرارا لضمان وضع حد للتجاوزات والانتهاكات وأيضا الاحترام الكامل لتلك الحقوق في الصراعات المسلحة".