علي صالح آبادي.. أصغر محافظ لـ"المركزي الإيراني" والأطول إدارة للبورصة

"أصغر المسؤولين سنا في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي" هكذا وصفت وسائل إعلام إيرانية، علي صالح آبادي، المعين حديثا محافظا جديدا للبنك المركزي في طهران.

جاء تعيين آبادي، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد ثلاثة أشهر فقط من تنصيب أكبر كوميجاني محافظا للبنك، وذلك قبل شهر واحد من نهاية عهد الرئيس حسن روحاني.

علي صالح آبادي، الذي رشحه وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي لمنصب الرئيس الجديد للبنك المركزي، جرى تعيينه بموافقة مجلس الوزراء، بعد شهرين من منح البرلمان الإيراني الثقة لحكومة المحافظ إبراهيم رئيسي، الذي يمثل تيار المرشد الأعلى علي خامنئي.

وحسب القوانين الإيرانية، يحق للرئيس الإيراني تعيين محافظ البنك المركزي لخمسة أعوام، ولا مانع من تجديد الفترة.

وتأسس البنك المركزي الإيراني في 9 أغسطس/آب 1960. ومنذ ذلك الوقت حتى الآن شغل 21 شخصا منصب المحافظ.

رجل اقتصاد

صالح آبادي (43 عاما)، ولد في محافظة خراسان رضوي، الواقعة شمال غرب إيران، حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة المالية من جامعة طهران ودرجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة الإمام صادق.

ولديه أكثر من 20 عاما من الخبرة الإدارية العليا في أسواق المال ورأس المال في البلاد.

قبل أن يصبح محافظا للبنك المركزي، كان الرئيس التنفيذي لبنك تنمية الصادرات الإيراني، وقبل ذلك كان منذ العام 2005 وحتى 2014، رئيسا لبورصة طهران وهيئة الأوراق المالية، وهي أطول فترة عمل في المنظمة.

أنشأ اللجنة الفقهية لبورصة طهران خلال فترة عمله. وهذه اللجنة التي تأسست عام 2007 مسؤولة عن "الإشراف الديني" على سوق رأس المال.

شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك تنمية الصادرات في ديسمبر/ كانون الأول 2014، ولمدة 7 سنوات.

وقد جعل مؤخرا "تعزيز الصحة والرفاهية المالية للبنوك واستقلال السياسة النقدية عن السياسة المالية" من أهم الأولويات التي "يجب على الحكومة الثالثة عشرة مراعاتها".

تولى صالح آبادي منصب محافظ البنك المركزي الإيراني، الذي يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع التضخم في اقتصاد بلاده.

إذ أعلن البنك المركزي الإيراني عن "هدف تضخم" لأول مرة في تاريخه في يونيو/حزيران 2016.

جرى تحديد هذا المعدل عند 22 بالمئة مع وحدتين متذبذبتين عام 2021 عندما كان عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي.

إنجازات مهمة

في عام 2006، بعد عام من توليه منصب الأمين العام لمنظمة سماسرة بورصة طهران، ووفقا لقانون سوق الأوراق المالية المعتمد في عام 1984، أنشأ آبادي مؤسسة البورصة والأوراق المالية بصفتها مراقبا لسوق رأس المال بنفسه، وأصبح مسؤولا عن هذه المؤسسة لمدة 9 سنوات تقريبا.

كان من أهم الأعمال التي قام بها صالح آبادي خلال فترة عمله الطويلة كرئيس لمنظمة البورصة إنشاء أربع بورصات، بما في ذلك بورصة طهران، وبورصة إيران للسلع، وبورصة إيران خارج البورصة، وبورصة الطاقة.

وكذلك أسس صالح آبادي، جمعية سماسرة الأوراق المالية والأوراق المالية ورابطة المؤسسات المالية الإيرانية. وكذلك اللجنة الفقهية لهيئة البورصة والأوراق المالية في بداية تأسيس هيئة الصرف، والتي لعبت دورا فاعلا في تطوير أدوات ومؤسسات مالية جديدة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأطلقت هيئة الصرف أكثر من 10 مؤسسات مالية جديدة، بما في ذلك شركات التمويل، وصناديق الاستثمار، وشركات المحفظة الاستثمارية، وشركات الاستشارات الاستثمارية.

وعملت على إدخال وتشغيل الأدوات المالية الجديدة بما في ذلك الصكوك، وسندات الخزينة الإسلامية، وسندات البيع الثانوية، والعقود الآجلة للأسهم والعقود الآجلة للسلع، وما إلى ذلك.

كما اتخذ صالح آبادي العديد من الخطوات الأساسية في مجال تقنية المعلومات في سوق رأس المال.

ومنها إطلاق نظام شامل للناشرين في سوق رأس المال يسمى "Kadal" من أجل تحسين سرعة وشفافية نشر المعلومات في سوق رأس المال، فهو نظام ذكي لمراقبة تعاملات سوق رأس المال، وتحديث نظام تداول البورصة وإطلاقها.

أهداف آبادي

تزامنت فترة إدارة صالح آبادي في سوق رأس المال "Kadal"، مع تطوير الأدوات والمؤسسات المالية الجديدة التي أقرها مجلس الشورى الإسلامي في عام 2009.

وبحسب تقرير نشره بنك تنمية الصادرات الذي شغل رئاسته صالح آبادي، فقد شارك البنك خلال مرحلته الأخيرة في تمويل أكثر من 4 مليارات دولار من المشاريع الضخمة في البلاد في قطاعي الإنتاج والتصدير.

كما دعم الشركات القائمة على المعرفة، الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق دفع تسهيلات تفضيلية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن صالح آبادي أن "بنك تنمية الصادرات، على الرغم من النمو الكبير في تسهيلات السداد، لديه أقل سحب على المكشوف من البنك المركزي أو ودائع في سوق ما بين البنوك ولديه نظام مالي عال، بينما لا يوجد فائض في الممتلكات.

وأشار صالح آبادي في تصريحاته في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى أن تعزيز الصحة والتنظيم المالي للبنوك واستقلال السياسة النقدية عن السياسة المالية من بين الأولويات القصوى التي يجب على الحكومة الثالثة عشرة مراعاتها (حكومة إبراهيم رئيسي الحالية).

في سجلات المحافظ الجديد للبنك المركزي، إنشاء ورئاسة الجمعية المالية الإسلامية الإيرانية كواحدة من أكبر الجمعيات العلمية في البلاد بمشاركة ودعم شخصيات مالية إسلامية إيرانية بارزة.