إعلام عبري: هكذا تفوقت تركيا على إسرائيل "التائهة" في الاستثمارات

رأت مواقع عبرية أن "عدم الاستقرار السياسي" في إسرائيل، لا يسمح باتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، في ظل غضب من عدم القدرة على إدارة صندوق الثروة السيادي.

وبين موقع "غلوباس" العبري أنه "يجب علينا قريبا اختيار هيئة مالية أو عدد من الهيئات المستقلة التي ستدير صندوق الثروة الإسرائيلي للدولة ومواطنيها".

وأشار الموقع إلى أن صناديق الثروة موجودة منذ عقود وحتى قبل فترة أطول من ذلك.

فمنذ عام 2005، جرى إنشاء أكثر من 40 صندوق ثروة جديد في عدة دول مثل تركيا والهند وبوليفيا وأيرلندا، والغرض من تلك الأموال هو إدارة ثروة الدولة للمواطنين، حيث يكون مصدر الدخل عادة من الموارد الطبيعية.

وتابع: "تنضم الصناديق الجديدة إلى تلك القائمة والرائدة مثل أكبر صندوق ثروة نرويجي في العالم بأصول تبلغ 1.3 تريليون دولار، وهو صندوق وصلت أرباحه إلى حوالي 111 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021".

ويتدفق رأس مال الصندوق بفضل الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز ويمتلك حوالي 9123 شركة في 73 دولة مختلفة.

ويدير صندوق الثروة الصيني CIC أصولا تبلغ قيمتها حوالي 1.2 تريليون دولار ويعتبر ثاني أكبر صندوق في العالم. 

غياب الرؤية

ويرى الموقع العبري أن في إسرائيل القصة مختلفة تماما، فبعد أكثر من عقد من العثور على اكتشافات للغاز وعائدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لأصحاب المشاريع، لا تزال خزائن صندوق الثروة الإسرائيلي فارغة نسبيا.

بمعنى آخر، فإن هدف الصندوق لبدء الأنشطة الاستثمارية بلغ مليار شيكل (1 دولار = 3.23 شيكل)، ويبدو أن صانعي القرار لا يبذلون جهدا كبيرا للوصول إلى هذا الهدف.

وتقدر خزائن الصندوق حاليا بـ 441 مليون شيكل، أو حوالي 3 بالمئة من الهدف الذي حدده بنك إسرائيل لرأس مال الصندوق لعام 2013، وهو 13 مليار شيكل.

هذا الهدف كان من المفترض أن تحققه الدولة قبل ثماني سنوات، وكان يفترض أن تحقق أموال الصندوق أهدافا اجتماعية واقتصادية لتضعها الحكومة ضمن ميزانية الدولة.

ووفقا للخطة، كان على الصندوق تحويل مبلغ مخصص سنوي قدره 3.5 بالمئة من إجمالي أصوله في العقد الأول ثم من العائد الحقيقي.

وتسلط قصة صندوق الثروة الإسرائيلي الضوء على الصعوبة الكبيرة للبيروقراطية المحلية، وغياب الرؤية في الوقت الحالي عن صانعي القرار لسنوات عديدة، يقول الموقع.

وضع الانتظار

ولفت الموقع العبري إلى أنه "أمر مدهش أن نرى كيف أن اقتصادا فاشلا مثل تركيا يعاني من أزمة ديون حادة نتيجة عجز حكومي مفرط وانهيار العملة المحلية وبطالة ما يقرب من 11 بالمئة، تمكن من إنشاء وإدارة صندوق ثروة مزدهر".

وتابع: نحن الدولة المبتدئة كنا في وضع "الانتظار" لما يقرب من عقد من الزمان، وتمكنت الحكومة التركية خلال خمس سنوات من الترويج لصندوق ثروة يدير 40 مليار دولار باستثمارات في تمويل التكنولوجيا والعقارات وأكثر من ذلك.

ولم يكن هناك أفق أو رؤية في تل أبيب عندما بدأ الصندوق في العمل، ومن قرارات الدولة أن يكون بنك إسرائيل هو الجهة المسؤولة عن إدارة الأموال.

لكن من المهم القول أنه على مدى عقود، كانت دولة إسرائيل قادرة على الإثبات عاما بعد عام أنها غير قادرة على إدارة الأصول والشركات، وفق تقدير الموقع.

وأردفت: "تشير الدلائل إلى عدم قدرة الدولة على التعامل مع الاحتكارات القوية التي ينجح بعضها في خسارة الأموال مقابل أي فرصة أو عمل اقتصادي".

بالإضافة إلى ذلك ترى أنه "يجب على حكومة إسرائيل استيعاب فكرة أن صندوق الثروة النشط الذي يستثمر في الطاقة الإلكترونية والمتجددة الإسرائيلية هو جزء أساسي من أمن الدولة".

وأشار "هادار غولدمان" صاحب شركة "جريت لايت" التي تنتج وتزود الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وتل أبيب إلى أنه حان الوقت لنقول بصوت حاد وواضح، أن دولة إسرائيل لا تعرف كيف تدير شؤونها وعليها أن تدرك هذا العيب.

وبين أنه "على الدولة أن تفهم أن عدم الاستقرار السياسي لا يسمح بقرارات استثمارية طويلة الأمد، لذلك يجب على الدولة أن تنتخب قريبا هيئة مالية أو عددا من الهيئات المستقلة عن السياسيين المحليين والهيئات المالية التي ستدير صندوق الثروة الإسرائيلي".

وفي نهاية المطاف يتمثل أحد أكبر اختبارات تغيير الحكومة في إخراج صندوق الثروة من المأزق الذي كان يمر به منذ عدة سنوات.

وتابع: "إذا كانت الحكومة الحالية تتحدث عن ثورة، فإن صندوق الثروة هو ختم النجاح أو الفشل، فقد حان الوقت لرؤية تغيير في البيروقراطية والإدارة الإسرائيلية في هذه المرحلة".

 معضلة حقيقية

أما بالنسبة لصندوق الثروة الإسرائيلي، فإن التغيير الوحيد الذي يمكن ملاحظته بين الحكومة الحالية وسابقاتها هو أسماء الوزراء، كما قال.

وخلص غولدمان إلى القول: "إذا كان الوزراء والمسؤولون يشغلون مناصبهم في شكل رائد أعمال بفكر طويل الأمد، وبالتفكير في الأجيال القادمة، وكل واحد منهم يضع المصلحة السياسية الوطنية على رأس قائمة الأولويات، فمن المهم أن يبدأ صندوق الثروة الإسرائيلي بالعمل غدا".

وفي سياق متصل، أشار موقع "كلكاليست" الاقتصادي العبري إلى أنه مرت ست سنوات على مخطط الغاز وصندوق الثروة شبه فارغ  وسعر الكهرباء لم ينخفض ​ والمنافسة تتعثر.

وتابع الموقع أن "خزان تمار خلق صافي تدفق نقدي بنحو 7 مليارات دولار للمستثمرين بحلول نهاية عام 2020".

وبينما لا يمكن تغيير الماضي فإن إسرائيل تواجه معضلة ستحدد مستقبل اقتصاد الطاقة.

ويتساءل الموقع: هل يجب أن نستمر في طاقة الغاز الملوثة وتحسين قسم الإيرادات، أم ينبغي لنا زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة؟

ولفتت إلى أن كبار الاقتصاديين والمحللين في إسرائيل أجمعوا على أن الدولة استثمرت المليارات المباشرة والمزايا الضريبية ومن المتوقع أن تنفق 58 مليار شيكل في العقد المقبل، لضمان تحويل أجزاء كبيرة من اقتصاد الطاقة المحلي إلى الغاز وتأمين منصاته.

بالإضافة إلى ذلك، تقدر المشاركة في أنابيب التصدير بمليارات الشواكل.

 وعندما يتعلق الأمر بالتشجيع على ما هو أبعد من الطاقات المتجددة، فإن الدولة تدعم هذا الموضوع بشكل بخيل للغاية ببضع مئات من ملايين الشواكل، وفق تقديره.

ويزعم المسؤولون أن إسرائيل "تستثمر أكثر فأكثر في نشر تكنولوجيا الغاز، وهي تدرك بوضوح أن لها تاريخ انتهاء".

ومن ناحية أخرى، لا تستثمر إسرائيل بشكل كبير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، على الرغم من أنها تبرز بوضوح في المستقبل، يقول الموقع.