أضعف من روحاني.. 3 سيناريوهات أمام حكومة رئيسي لإنقاذ اقتصاد إيران

قسم الترجمة | 3 years ago

12

طباعة

مشاركة

سلط موقع إيراني الضوء على الأداء الاقتصادي المتوقع لحكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، وتفاصيل كل سيناريو والنتائج المترتبة عليه، فضلا عن أبرز المرشحين لتولي وزارة الاقتصاد.

وفي مقال نشره موقع "إيران دبلوماسي"، تطرق الأستاذ السابق في جامعة أصفهان للتكنولوجيا والمعهد العالي للبحوث محمد طبيبيان، لثلاثة سيناريوهات متوقعة بشأن مستقبل الاقتصاد.

الأول، استمرار التوتر مع دول الغرب، وانقطاع مفاوضات الملف النووي، الثاني، هو نفس الأول بالإضافة إلى تصرف الصين وربما روسيا أيضا بالمصادر الطبيعية والبترولية في إيران، والثالث وهو غير محتمل الحدوث حيث تتحسن فيه الأوضاع، وتقل التوترات بين الدول، وكذلك ترفع العقوبات.

3 سيناريوهات

افتتح الكاتب مقالته قائلا: "لم تشكل بعد حكومة رئيسي، وبدأ البعض في سرد التوقعات بحيث يكون أداء حكومته أضعف من حكومة حسن روحاني بالفريق الاقتصادي المطروح".

وأَضاف: "تم طرح هذه التوقعات من قبل بعض الأشخاص اليائسين الذين ينتظرون المنصب، أي الأشخاص الذين كان من الشائع أن يقوموا بالضغط من أجل الحصول على المنصب، وباءت جميع محاولاتهم بالفشل، وبناء على ذلك فمن الممكن أن تشوب تصريحاتهم شيئا من الاعوجاج، وانعدام الشفافية". 

وقال طبيبيان: "إذا أردنا أن نحكم على مرأى العين، فلا بد أن نعرض بعض السيناريوهات ونبحث في نتائجها".

وعلى سبيل المثال السيناريو الأول؛ استمرار التوتر مع دول الغرب، وانقطاع مفاوضات الاتفاق النووي (أو التفاوض لتوفير الوقت)، وعدم الانضمام إلى FATF (مجموعة العمل المالي)، بالإضافة إلى استمرار الأنشطة النووية المثيرة للجدل، واتباع الأساليب الاستبدادية والعقابية في الاقتصاد، وجميع المتغيرات المستقلة تشبه الوضع الموجود.

سيؤدي هذا السيناريو إلى استمرار العقوبات وبدء ضغوطات جديدة على الدولة من الخارج، وحركات النفايات في تخصيص الموارد في الداخل.

كما سيؤدي هذا السيناريو أيضا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية الموجودة، من ضمنها زيادة التضخم، ارتفاع أسعار الصرف، وخمول الإنتاج والاستثمار.

بالإضافة إلى استمرار خروج رأس المال والقوى العاملة، وزيادة النسبة المئوية للسكان تحت خط الفقر، ولا محالة زيادة التوترات الاجتماعية أيضا، ولا مفر من هذا السيناريو حتى لو انضم أفضل اقتصاديي العالم إلى فريق رئيسي.

السيناريو الثاني؛ هو السيناريو الأول نفسه بالإضافة إلى فرض أن تصبح الموارد الطبيعية والمعدنية للدولة تحت تصرف الصين، وفي بعض الأحيان تكون الموارد البترولية تحت تصرف روسيا، على أمل في البداية أن يتم استلام دفعات مسبقة بالعملات الأجنبية، وأن تقل المشاكل الحرجة رويدا رويدا.

وهذا الأمل يمكنه أن يحل المشكلات الحقيقة عن طريق استثمار هذه القوى، لذا فمن الممكن أن يساعد هذا السيناريو على المدى القصير.

ولكن على المدى الطويل سيصبح مأساويا، وسيصحبه عواقب طويلة الأمد أسوأ من السيناريو الأول. فعلى سبيل المثال: يجب أن ننظر إلى أداء الصين في إفريقيا وشرق آسيا، والصفقة التي قامت بها روسيا بصناعة النفط في فنزويلا، وفق طبيبيان.

علاقات دائمة

السيناريو الثالث؛ وهو غير محتمل، بفرض أن الحكومة الجديدة والنظام قاما بتحسين أوضاع العلاقات الدولية، وقللا العقوبات والتوترات، وقاما بتهيئة الظروف لإتمام الخدمات التجارية والمالية الدولية بروتينها التقليدي.

وفي هذه الحالة، ستستعد الصين وروسيا لخلق علاقات اقتصادية دائمة على أساس المصالح الثنائية المشتركة، ولن يقيموا إيران على أنها دولة باقية في ثلاث زوايا وقابلة للاستثمار والاستغلال.

فيما النظام الإداري للدولة والتنظيم الإداري والقطاع الخاص والبنية التحتية المرتبطة بالجوانب القانونية لا يربطهم خلق علاقة اقتصادية مع الدول، ولم يتم تدريب نوع من الخبراء اللازمين من أجل هذه الخدمات لسنوات عديدة.

وفي هذه الحالة ستظهر مشكلات عديدة خلال مدة قصيرة ستكون حاجزا للعلاقات الاقتصادية، وستستمر الأزمات الموجودة إلى حد ما، ولكن بتعزيز القوى العاملة وإعادة بناء البنك المركزي وبناء الميزانية العامة للنظام البنكي وكذلك تعزيز الخبرة وإعادة بناء منظمة التخطيط ونظام الميزانية والمؤسسات التجارية والجمارك يمكن أن تحل هذه المشاكل.

وفي ظل هذا السيناريو، يتمتع اختيار الفريق الاقتصادي للحكومة بأهمية خاصة، لذا وجب إدارة حالة الانتقال في فترة قصيرة الأمد، وكذلك وضع خطة طويلة الأمد.

وفي السيناريوهين السابقين لا يفرق من سيتولى المنصب، فالتاريخ سيجتاز طريقه.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "موج" بعض التفاصيل عن فريق رئيسي المنتظر: "مع فوز رئيسي في الانتخابات كان يقال: إن فريقه الاقتصادي سيكون في يد الخبير فرهاد رهبر، ويشمل الفريق الاقتصادي كذلك وزير الاقتصاد، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، وسيتم اختيارهم وفقا لمقترح رهبر".

وتابعت: "كان يقال من قبل أن هناك احتمالا في عودة علي طيب نيا، وزير الاقتصاد في حكومة روحاني الأولى إلى الوزارة الحالية، لكن بعض التسريبات قامت بتكذيب هذا الأمر، وأعلن أنه لم يتم اقتراحه في أي مستوى حتى الآن، وقام بنفسه برفض هذا الأمر".

وختمت الوكالة تفاصيلها بالقول: "المدير العام لبنك كارآفرين الحالي، محمد رضا فرزين، هو الاختيار الآخر لوزارة الاقتصاد، وكذلك هناك أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام الصادق، محمد هادي زاهدي وفا، من الاختيارات الجادة لوزارة الاقتصاد".