تقسيم وأشياء أخرى.. تحذيرات من تبعات كارثية حال تأجيل انتخابات ليبيا

قسم الترجمة | منذ ٣ أعوام

12

طباعة

مشاركة

حذر موقع إيطالي من انهيار وشيك لخطة الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات في ليبيا نهاية 2021، وهو ما يؤدي ربما إلى تقويض جهود تحقيق الاستقرار في البلد العربي الإفريقي الذي يعاني من الحرب نحو عقد كامل.

موقع "إنسايد أوفر"، قال: "4 أشهر فقط باتت تفصل عن موعد الانتخابات المقرر 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والمتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لاستقلال البلاد عن الاحتلال الإيطالي.

الموقع أشار إلى مخاوف ليبية من فشل جهود الأمم المتحدة، عبرت عنها وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء التي نقلت عن مصادر ليبية اعتقادها بتأجيل الانتخابات لأسابيع قليلة أو إجرائها يناير/ كانون الثاني 2022.

"المفوضية العليا للانتخابات" في ليبيا حددت مطلع يوليو/ تموز 2021، ثم الأيام العشرة الأولى من أغسطس/ آب 2021، للتوافق على الإطار التشريعي والتحضير لتنظيم الانتخابات؛ وهو ما لم يحدث إلى الآن.

وهنا يعتقد "إنسايد أوفر"، أن "هذا لا يعني بالضرورة عدم إجراء انتخابات ديسمبر/ كانون الثاني 2021، وإنما وضع الليبيين أمام الأمر الواقع وإجبارهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع دون قواعد واضحة؛ ربما يكون فكرة سيئة". 

وأشار إلى أن "أول انقسام كبير بين الشرق والغرب الليبي حدث على وجه التحديد بسبب انتخابات 2014، على إثر رفض الأطراف الخاسرة الاعتراف بنتائجها".

حفتر وعقيلة

الموقع الإيطالي انتقد بعض الأطراف الموجودة على الساحة الليبية لافتا إلى أنها "تزعم تأييد إجراء الاستحقاق الانتخابي لكنها في الواقع لا تنوي التخلي عن مواقعها". 

وقال: إن "المشكلة في ليبيا تكمن في استبعاد الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في الشرق، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا في الغرب، من خطة الأمم المتحدة المرهقة والمحاطة بعراقيل وصعوبات". 

"إنسايد أوفر"، أكد أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لا يمكنه الترشح بسبب القواعد (الغريبة) لملتقى الحوار السياسي الذي اختار موعد الانتخابات وانتخبت السلطة الانتقالية الحالية".

لهذا السبب، يزعم الموقع أن "الدبيبة ربما لا يكون متحمسا للتخلي عن قيادة الحكومة، والعمل جاهدا على تجاوز الصعوبات لإجراء انتخابات محتملة استبعد من الترشح إليها". 

وبحسب الموقع الإيطالي، "ينطبق الأمر نفسه على عقيلة صالح، رئيس مجلس (نواب طبرق) المنتخب عام 2014 بنسبة مشاركة ضئيلة بلغت 18 بالمئة فقط من عدد الناخبين المسجلين".

وأشار أيضا إلى اسم "خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، الهيئة الاستشارية التي جرى إنشاؤها عام 2015، نتيجة لـ(اتفاق الصخيرات) بالمغرب برعاية الأمم المتحدة". 

"إنسايد أوفر"، جزم بأنه "ولهذه الأسباب، لن يأسف أي من المذكورين لتأجيل موعد الانتخابات".

وقال: "يبدو الانقلابي حفتر، يستعد للترشح لمنصب الرئيس، لكن لم يتضح إلى الآن ما إذا كان بإمكانه فعل ذلك".

وأشار الموقع إلى لقاء حفتر ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، 2 أغسطس/ آب 2021، والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند 12 أغسطس/ آب 2021.

إرث ثقيل

تقرير "إنسايد أوفر" أكد أن وزير الخارجية السلوفاكي الأسبق يان كوبيش، الذي تسلم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من اللبناني غسان سلامة، والأميركية ستيفاني ويليامز؛ "لم يكن في مستوى التطلعات".

واستدرك مدافعا عن الدبلوماسي الأممي بالقول: إنه "صاحب خبرة كبيرة كمبعوث للأمم المتحدة في لبنان؛ لكن الإرث الذي خلفه الثنائي سلامة وويليامز كان ثقيلا". 

وفي هذا الصدد، وصف الموقع الإيطالي ما يحدث بملتقى الحوار السياسي بأنه "حرب مواقف بين فصائل متناحرة لا تسمح بالتوافق على القواعد التشريعية الضرورية لإقامة الانتخابات".

واعتبر أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع مجددا في ليبيا لا يزال مجرد "وهم"، مستدلا بمجموعة من نقاط الاستفهام حول مسائل لا تزال عالقة دون حلول، بينها عن احتمالات "عقد الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع التشريعية، وأيضا شروط الترشح".

وتساءل الموقع أيضا عن نقطة مثيرة وهي "مسألة حق العسكريين في الترشح، وإذا ما كان سيجري استخدام نظام تصويت عبر التمثيل النسبي أو بالأغلبية أو المختلط".

"إنسايد أوفر"، تابع تساؤلاته قائلا: "كيف يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحت تهديد سلاح المليشيات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب؟". 

في ظل هذا الوضع الغامض، يرى الموقع الإيطالي أن "تأجيل الانتخابات لبضعة أسابيع ربما يكون الخيار الأفضل للجميع على الأقل في الوقت الحالي".

وحذر من أن "استمرار الوضع الراهن لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تقسيم ليبيا (القائم بالفعل) لمناطق نفوذ بين قوى أجنبية مثل تركيا وروسيا والإمارات".

وختم مؤكدا أن "هذا السيناريو ستعمل إيطاليا على تجنبه بأي ثمن".