سيطرة طالبان على أفغانستان.. كيف تؤثر على مفاوضات إيران النووية؟

قسم الترجمة | 3 years ago

12

طباعة

مشاركة

تحدث موقع إيراني عن تأثير وصول حركة طالبان لحكم أفغانستان، على المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة الأخيرة، ومدى ارتباط الأمر بالعودة إلى الاتفاق النووي من جديد.

إذ سلط موقع "انتخاب" التحليلي، الضوء على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 60 بالمئة، التي تتجاوز النسبة المتفق عليها خلال الاتفاق الأخير.

واستند الموقع في تحليله إلى تقرير نشره موقع المونيتور الأميركي قال فيه إن إيران ترغب في رفع العقوبات الأميركية عنها، الأمر الذي لن يحدث إلا بالتفاوض بين الطرفين.

وتطرق إلى الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها الطرفان لإثارة غضب الآخر، مبينا أن "الأفضل لكليهما الوصول إلى حلول دبلوماسية".

مساعي العودة

وكتب "المونيتور"، أنه بالموافقة على تعيين حسين أمير عبداللهيان وزيرا للخارجية في إيران، من الممكن أن تعود المفاوضات المتوقفة إلى مسارها الرئيس لإحياء الاتفاق النووي. 

في الوقت نفسه لا يزال من غير الواضح، هل ستراقب وزارة الخارجية أو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الملف النووي أم لا؟ ولكن الفريق الإيراني يعد متحالفا إلى حد بعيد.

ولكن يبدو القلق حاليا من عدم ميل الحكومة الإيرانية الجديدة نحو إتمام المصالحة الضرورية لإحياء الاتفاق منتهي الصلاحية المعروف بخطة العمل المشتركة الشاملة.

بيد أن الأمر الأكبر الباعث على التفاؤل هو أن طهران لا تزال تبحث حول اختياراتها في هذه المرحلة.

من ناحية أخرى، تعهد رئيس إيران الجديد "إبراهيم رئيسي" قبل استلام منصبه بمدة قصيرة في 5 أغسطس/آب، بالسعي إلى إلغاء العقوبات الأميركية "الظالمة".

وبحسب الموقع، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث بدون الوصول إلى اتفاق عن طريق مفاوضات بمشاركة واشنطن، حيث كان رئيسي أيضا مرشحا لرئاسة الجمهورية من قبل، وقد أعلن التزامه بالاتفاق النووي.

وقال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي -لم تكشف عنه الصحيفة- في 7 أغسطس/آب 2021: إن إيران تريد العودة إلى طاولة التفاوض بأسرع وقت ممكن.

ويضيف المونيتور، أنه في الوقت الذي تتم فيه أغلب صادرات البترول بالتدريج بشكل سري، والتي تساعد الاقتصاد الإيراني، تزداد الضغوطات المنبعثة من تفشي فيروس كورونا، والاحتجاجات المتعلقة بالجفاف.

وهي أمور تخلق دافعا لطهران للتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية. وأشار الموقع إلى أسباب أخرى من الممكن أن تحدث.

على هذا الحال، السؤال هو "إلى متى سينتظر رئيسي وما الإجراءات التي سيتخذها فريقه؟". وتتفق كثير من التوقعات على أن إيران ستكون أكثر صرامة من ذي قبل، حتى قبل مجيء رئيسي.

أحداث "انتقامية"

في 13 يناير/كانون الثاني 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية أربعة إيرانيين بالتآمر لاختطاف الصحفية مسيح علي نجاد المقيمة في نيويورك.

وفي 29 من ذات الشهر، جرى استهداف الناقلة الإسرائيلية ميرسر ستريت عن طريق طائرات مسيرة حاملة لمتفجرات، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما إنجليزي والآخر روماني.

أما في الثاني من أغسطس/آب، عند اقتراب ناقلة "اسفالت برنسيس" من مضيق هرمز، جرى توقيفها من قبل الخاطفين. وبناء على التقارير المعطاة كانت تتحرك نحو إيران.

وفي اليوم نفسه، خرجت أكثر من أربعة سفن في سواحل الإمارات العربية المتحدة عن السيطرة، وليس لدى إيران احتجاج مقبول على هذه الحوادث، وفقا لما ذكره موقع المونيتور.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني الذي سلم مهامه محمد جواد ظريف، تحدث حول مباحثات العودة إلى الاتفاق في تقرير نشر في 12 يناير/كانون الثاني 2021.

وبعد أسبوعين، أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، موافقته على التفاوض بحيث لن تقبل طهران مطالب واشنطن المتعددة.

فمطلب إيران معتمد على تقديم ضمان لطهران بعدم الخروج المتكرر للولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق موضع الذكر.

وتريد طهران رفع جميع العقوبات التي وضعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

 ومن ناحية أخرى، لم توافق إيران على التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية خاصتها، وكذلك الحديث في شؤون المنطقة. 

الموقف الأميركي 

ويرى الموقع أنه يجب على حكومة الرئيس جو بايدن أن تتصالح مع طهران في بعض من هذه الأمور، وأن واشنطن على وشك تجهيز إلغاء العقوبات لأكثر من ألف فرد ومؤسسة بغرض تسهيل العودة إلى الاتفاق.

ويستطيع فريق بايدن أن يهادن مطلب واشنطن المبني على ارتباط المفاوضات التالية بمسائل إضافية كالصواريخ الباليستية وتصرفات إيران في المنطقة.

وهذه المطالب ترفضها إيران بشكل قطعي، ولكن الجدير بالذكر هنا أنه حتى الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، قال في آخر حديث تلفزيوني له خلال فترة رئاسته: إنه "لو أرادت طهران رفع جميع العقوبات؛ يجب عليها أن تميل للتفاوض في كافة الأمور"، وفق المونيتور.

وأشار الموقع إلى أنه حتى لو مال بايدن إلى المرونة أكثر، فإن هيمنة طالبان العجيبة على العاصمة الأفغانية كابول خلال أغسطس/آب 2021، ستقيد مساحة المناورة لديه.

وبفقد الرئيس الأميركي أفغانستان لا يستطيع الاستسلام للمحافظين في إيران.

ولتعويض الخسارة، قد تميل الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء مخالف والضغط على إيران بشكل أكبر.

وكتبت وول ستريت جورنال الأميركية تقريرا في 19 يناير/كانون الثاني مفاده أن "الحكومة في وضع تقييم لعقوبات نفط إيران الخام بواسطة الصين". 

وفي 13 أغسطس/آب، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أعضاء شبكة تهريب بترول متصلة بإيران، ولها أنشطة في سلطنة عمان.

ويضيف الموقع: اتضحت هزيمة حملة الضغط لأقصى حد للحكومة السابقة، فالعقوبات الجديدة على إيران لن تجبرها على المساومة.

 ومن ناحية أخرى، فإن منع نمو بيع البترول الإيراني يمكن أن يساعد على تقوية موقف ممثلي واشنطن في المفاوضات كي يستغلوها باعتبارها داعمة.

عودة للتخصيب؟

ومن الممكن تصور أن هناك عدة أمور يمكن أن تحسن موقف إيران في المباحثات، ومنها أخذ قدرتها على التوسع في تخصيب اليورانيوم في الاعتبار، وتقليل التعاون مع وكالة الطاقة الذرية الدولية، وزيادة احتياطي اليورانيوم بتخصيب أقل واستغلال أجهزة الطرد المركزية الأكثر فعالية.

من ناحية أخرى، يجب الأخذ في الاعتبار أن إيران تعتقد أنها باختبار التخصيب بنسبة 63 بالمئة، تقلل وقت الهروب النووي بثلاثة شهور أو أقل، وهذا الأمر يؤثر على قرارات طهران.

ويبدو أن الإستراتيجيين الإيرانيين يعتقدون أنه عند تقصير هذه المرحلة أكثر، سينفد صبر بايدن من أجل الاتفاق. 

وعلى هذا الحال، يجب أن تحرص إيران على عدم وصول معارضيها إلى هذه النتيجة؛ لأنه لا طريق لإعادة وقت الهروب النووي. 

وبناء على ذلك فإن إحياء الاتفاق النووي غير ضروري، بحسب ما ذكره الموقع.

وتابع: على كل حال، سيجبر بايدن خلال بضعة أسابيع بعد استلام عمله أن يدخل ضمن مفاوضات الاتفاق النووي بشكل جاد.

 وإذا لم يحدث أي تطور في العودة إلى الاتفاق حتى انعقاد جلسة الهيئة الإدارية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فمن الممكن أن تميل الولايات المتحدة إلى اعتبار إيران ناقضة للقوانين النووية الدولية.

وبخصوص هذا الأمر أشار الموقع إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قال: إن "الطريق المسدود لا يمكن أن يستكمل بشكل غير محدد".

واختتم الموقع بالقول: من خلال يأس واشنطن من إيران، يمكن أن يقع ما نتشاءم منه ولا يتم إحياء الاتفاق من جديد.

يتعمق هذا الأمر مع الأخذ في الاعتبار أن العودة إلى الاتفاق تصب في مصلحة الطرفين، خاصة أن خطوطه واضحة، وعدم الوصول إليه سيكون مأساة لها عواقب وخيمة.