صعود متواصل.. هكذا تتوسع المصارف الإسلامية في السوق التركي

سلطت صحيفة "يني شفق" التركية الضوء على نشأة وتطور قطاع المصارف التشاركية (الإسلامية) في البلاد، لافتة إلى أنها تقترب من هدف الحصول على حصة 15 بالمئة من السوق التركي.

وأوضحت في مقال للأمين العام لاتحاد المصارف التشاركية التركية عثمان أكيوز أن المصرفية التشاركية بدأت في البلاد تحت اسم "مؤسسات التمويل الخاصة".

وكانت أول تجربة مصرفية بدون فوائد بموجب مرسوم حكومي، لكن دون إدراجها في قانون المصارف التركي.

وأضافت أن هذه المؤسسات كانت أول من جمع الأموال من الشعب على أساس المشاركة في الربح والخسارة بدلا من الودائع، واستخدمت هذه الأموال في تمويل الاقتصاد الحقيقي بمنتجات وخدمات مالية دون فوائد.

وفي عام 1985، شهدت تركيا تأسيس أول مصرف يعمل وفقا لشروط المصرفية الإسلامية، وتستحوذ حاليا 5 مصارف على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا، هي "كويت ترك"، و"البركة"، و"تركيا فينانس"، والمصرفان الحكوميان "الزراعة" و"وقف".

مرحلة الصعود

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسات التمويل الخاصة استهدفت إنشاء نموذج مالي جديد في تركيا وعلى مستوى العالم، وقدمت لعملائها نظاما ماليا قائما على مبدأ "صفر فوائد"، يراعي القوانين الإسلامية.

وبدأت هذه المؤسسات مع شركائها المحليين والأجانب، أنشطتها في عام 1985 بعد الحصول على تراخيص من وزارة الخزانة والمالية التركية والبنك المركزي التركي.

حتى إن البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أصبح شريكا بنسبة 10 بالمئة في هذه المؤسسات لدعم الخدمات المصرفية التشاركية. واستمر الوضع هكذا حتى عام 2005.

وبسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد آنذاك، مولت هذه المؤسسات الإنتاج والتجارة والاستثمارات الخاصة بها فقط، إلى جانب اجتهادها لتقديم جميع أنواع الخدمات المصرفية لعملائها.

كذلك عملت على إضفاء الطابع المؤسسي وواصلت جهود تنظيم وتطوير منتجاتها وخدماتها. وعلى هذا النحو أدت مهمتين في آن واحد: تقديم الخدمات المالية، وإنشاء نظام مالي جديد.

وفي عام 1999، أُدرجت مؤسسات التمويل الخاصة في إطار قانون المصارف لتكتسب بذلك أرضية قانونية.

ومع الأزمة المالية التي شهدتها تركيا في عام 2001، أعيد تنظيم قانون المصارف بالكامل بحلول عام 2005، وأدرجت مؤسسات التمويل الخاصة في القانون الجديد كنوع ثالث من المصارف أطلق عليه اسم "المصارف التشاركية".

وأوضحت "يني شفق" أن هذه المصارف احتلت مكانها في اللوائح الفرعية دون أن تتخلى عن أنظمتها التشغيلية الخاصة، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام المصرفي في تركيا.

ومنذ عام 2005 وحتى اليوم تخضع هذه المصارف لرقابة وإشراف "وكالة التنظيم والرقابة المصرفية".

تطور القطاع

ولفتت الصحيفة أن اتحاد المصارف التشاركية التركية نظم في عام 2013 ورشة عمل بعنوان "المصرفية التشاركية والتمويل الإسلامي"، بالتعاون مع وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، شارك فيها أكثر من 90 خبيرا وأكاديميا.

وخلالها نوقشت مسائل مثل حاجات القطاع التنظيمية والهياكل المؤسسية، إضافة إلى المقترحات الجديدة لتطويل القطاع، ونشرت نتائجها لاحقا في يوليو/ تموز 2014.

وفي نفس العام، أعد اتحاد المصارف التشاركية التركية "الوثيقة الإستراتيجية للمصرفية التشاركية" بالتعاون مع شركة استشارية مستقلة لتشمل الفترة من 2015 ـ 2025.

واستهدفت الوثيقة رفع الحصة السوقية للخدمات المصرفية التشاركية إلى 15 بالمئة بحلول عام 2025 وتقديم منتجات وخدمات مالية بمعايير عالمية.

وارتفعت حصة المصارف التشاركية في القطاع المصرفي التركي من 5 إلى 7 بالمئة في عام 2020.

ثم بدأ اتحاد المصارف التشاركية مع الحكومة التركية دراسة الخطوات اللازمة لتطوير القطاع، وتم تلخيص تلك الخطوات تحت خمسة عناوين: الإستراتيجية القطاعية، وتنوع المنتجات وتطويرها، والهيئات الاستشارية، والتدريب والموارد البشرية، والتواصل المؤسسي، والصورة والسمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند النظر اليوم إلى القطاع يتضح أنه تم الانتهاء من جزء كبير من الخطوات السابقة وتم وضع لوائح عديدة وإنشاء مؤسسات جديدة بالتعاون مع وزارة الخزانة والمالية، ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، وهيئة أسواق رأس المال، والبنك المركزي التركي والبورصة التركية.

جائحة كورونا

غير أنه مع قدوم عام 2020 وتفشي جائحة كورونا، حدثت تطورات وتغييرات في طريقة إجراء المعاملات التجارية، ما استوجب تحديث الوثيقة الإستراتيجية.

وبعد ثلاثة أشهر من العمل، تم تحديث الأهداف والخطط الإستراتيجية تحت ستة عناوين: الاتصالات، والنظام، وتنوع المنتجات، والمعايير والحوكمة، والرقمنة، وبناء الكفاءات.

وفي هذه المرحلة الجديدة برزت عناوين "النظام" و"الرقمنة".

كما برز مصطلح جديد هو "نظام التمويل التشاركي"، يشمل جميع المؤسسات المالية التشاركية الأخرى.

ويشمل هذا المصطلح في الوقت الحالي، المصارف التشاركية، وشركات التأمين التشاركية، وشركات التقاعد التشاركية، ومؤسسات سوق رأس المال التشاركية، والمؤسسات المالية الإسلامية مثل شركات الادخار والتمويل.

ومن أجل المرحلة المقبلة، تم وضع هدف إستراتيجي لإنشاء نظام تمويل تشاركي يساهم في كل من سوق رأس المال والتأمين التشاركي، فضلا عن تطوير وتنويع المؤسسات المالية والمصرفية التشاركية.

كما أصبحت الرقمنة أمرا بالغ الأهمية للقطاع. لذا أعد اتحاد المصارف التشاركية التركية، "تقرير البحث الرقمي" الذي يظهر مدى الاستفادة التي يمكن أن يحققها القطاع وخارطة الطريق التي يجب اتباعها في الرقمنة.

وبعد تحديث الوثيقة الإستراتيجية، تم إنشاء "مكتب إدارة المشاريع" لمناقشة ما سيُنجز في السنوات الخمس القادمة مع نفس الشركة الاستشارية المستقلة، ووضع خارطة طريق للأعمال والفعاليات.

كذلك تم إنشاء "دائرة التمويل التشاركي" داخل مكتب الشؤون المالية بالرئاسة التركية.

وتعد الدائرة حاليا وثيقة إستراتيجية وطنية لقطاع التمويل التشاركي. وفي المستقبل القريب، سيعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن هذه الوثيقة.

وأكدت الصحيفة أن الهدف الرئيسي للقطاع حاليا هو زيادة حصته السوقية إلى 15 بالمئة ورفع مستوى الخدمات والمنتجات المالية الخالية من الفائدة، إلى مستويات عالمية حتى عام 2025.