ردا على تخلي الجيش عن بوتفليقة: #انسحبوا_قبل_أن_تسحبوا

زياد المزغني | منذ ٦ أعوام

12

طباعة

مشاركة

أثارت دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، ردود فعل واسعة بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب بالدعوة، ومتخوف من إمكانية أن تكون مقدمة لعودة الجيش للتدخل في الحياة السياسية، ما أدى إلى عودة تصدر هاشتاج #ترحلوا_يعني_ترحلوا موقع "تويتر" في الجزائر.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، على إعلان المجلس الدستوري شغور منصب رئيس الجمهورية، الذي يشغله الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتكليف رئيس البرلمان بإدارة شؤون البلاد، لمدة أقصاها 90 يوما  تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية.

ودعا قايد صالح، الذي عينه بوتفليقة في منصبه عام 2013، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، للخروج من الأزمة الحالية، التي تعيشها الجزائر، واستجابة لمطالب الجزائريين، وذلك خلال زيارته الميدانية للناحية العسكرية الرابعة "بورقلة".

وتأتي هذه الدعوة بعد مرور أكثر من شهر على انطلاق الحراك الشعبي، الذي بدأ رافضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتحول إلى دعوات لإسقاط النظام.

وشغلت دعوة رئيس أركان الجيش، مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر والعالم العربي، إذ تداول الناشطون الخبر بشكل واسع، وفتحوا نقاشا بشأن إمكانية اعتبار هذه الدعوة حلاّ للأزمة التي تعيشها البلاد.

 

 ورغم ترحيب عدد كبير من رواد مواقع التواصل بالدعوة، إلا أنّ عددا آخر توجس منها خيفة، وشكّك في نوايا قيادة الجيش، وذهب البعض إلى أنّ قايد صالح جزء من النظام الذي يطالب الشعب بإسقاطه وإبعاده عن إدارة الدولة.
 

 

وإن كانت دعوة قايد صالح تقترب من دعوات المعارضة الجزائرية التي طالبت بتفعيل المادة 102، فإن العديد من الأطراف في المعارضة الجزائرية طالبت بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة من خارج الأحزاب الحاكمة، لإدارة المرحلة الانتقالية والوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، ما عبّر عنه عدد واسع من الجزائريين على مواقع التواصل.
 

ودعا عدد من الجزائريين إلى الخروج مجددا يوم الجمعة المقبل، 29 مارس/آذار، في مليونية سلمية حضارية، للمطالبة برحيل النظام جميعه، ومن بينه قائدهم رئيس الأركان، قايد صالح.