استقالة أول رئيس وزراء مسلم في أسكتلندا.. لماذا سقطت حكومة حمزة يوسف؟

منذ ١٤ يومًا

12

طباعة

مشاركة

تعيش أسكتلندا حالة من الفوضى السياسية بعد إعلان حمزة يوسف أول رئيس وزراء مسلم في أوروبا، في 29 أبريل/نيسان 2024، استقالته من منصبه.

وجاءت استقالة يوسف قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته، وبعد أيام من فض اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي وحزب الخضر.

نهاية القصة؟

ولفهم الدوافع وراء استقالة رئيس وزراء أسكتلندا، توضح صحيفة لوموند الفرنسية أنه بعد انتهاء التحالف مع حزب الخضر، قدمت أحزاب المعارضة مشروعي قرار للبرلمان بسحب الثقة ضد يوسف.

وبعد إعلان الخضر أنهم سيصوتون ضده، وجد رئيس الوزراء أن حكومته أصبحت أقلية.

ورغم ذلك، حاول يوسف أن يستمر على رأس حكومته رغم فقدانه الأغلبية، إلا أن الدعوة لتصويت سحب الثقة جعلته يتراجع عن قراره ويعلن استقالته من الحكومة وزعامة الحزب الوطني.

وهنا، تصف الصحيفة هذا القرار بأنه بمثابة "الخروج من الباب الصغير بعد أن كان قصة نجاح أبهرت الناس بالمملكة المتحدة وخارجها".

وبشكل عام، تذكّر "لوموند" بأن يوسف كان في السلطة منذ مارس/آذار 2023 عندما تولى منصب نيكولا ستورجن، مما أدى إلى تعرض الحزب للصراع. 

وعلى المستوى الوطني، تلفت الصحيفة إلى أن الحزب الوطني الأسكتلندي أو "إس إن بي"، الذي يضم 43 نائبا في البرلمان في لندن، يتعرض لتهديد بعودة قوية لحزب العمال في أسكتلندا خلال الانتخابات التشريعية المقررة عام 2024.

وبالعودة بالزمن إلى الوراء، تسلط الصحيفة الفرنسية الضوء على أن "حزب الشعب الوطني الأسكتلندي حكم البرلمان المحلي في إدنبرة منذ عام 2007".

وتنوه كذلك إلى أن يوسف ورث عن رئيسة الوزراء السابقة تحالف الحزب الوطني مع حزب الخضر، بعد أن عجز الحزب الذي يقود الحكومة في تأمين أغلبية بالبرلمان سنة 2021.

وهو ما يعني، في رأي الصحيفة، أن الـ "إس إن بي" استكمل حكم البرلمان مرة أخرة منذ عام 2021 بفضل هذا التحالف.

وجاء قرار إنهاء الاتفاق مع الخضر بعد أسبوع من إقرار الحكومة الأسكتلندية بأنها لن تتمكن من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 75 بالمئة بحلول عام 2030، وهو الالتزام الذي بُني عليه التحالف بين الحزب الوطني وحزب الخضر.

وفي صدد هذا المشهد، تنقل الصحيفة تصريح القيادي في حزب الخضر باتريك هارفي، والذي أكد فيه أن "الحزب لم يعد يثق في حمزة يوسف".

وأضاف أن "الخضر سيعمل مع أي رئيس وزراء يشترك مع قيم الحزب التقدمية".

"القضايا الحقيقية"

وبعد هذه الفوضى التي يعيشها المشهد السياسي الأسكتلندي، تلفت الصحيفة الأنظار إلى أن "البرلمان أمامه 28 يوما فقط لتعيين رئيس وزراء جديد". 

وفي الوقت نفسه، ينبغي على الحزب الوطني الأسكتلندي المصنف يساريا أن "يجد زعيما جديدا بإمكانه إيجاد حلفاء جدد أو قيادة حكومة أقلية".

وبهذا الشأن، تذكر "لوموند" أن من بين الأسماء المطروحة وزيرة المالية السابقة كيت فوربس، التي خسرت أمام يوسف عام 2023. بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء من 2014 إلى 2023، جون سويني.

من جانب آخر، تشير إلى أن "رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب ألبا المناصر للاستقلال، آش ريغان، أعلنت أنها مستعدة للعمل مع رئيس الوزراء الأسكتلندي المقبل، في حين رفض حمزة يوسف أي تحالف مع حزبها".

وبهذا الصدد، تظهر الصحيفة أن رفض يوسف مرتبط به شخصيا، حيث لا يريد أن يدخل في "متاهة" جديدة يخشى من خلالها أن يصبح تحت ضغط "ألبا" لوضع موضوع الانفصال أولوية قبل أي شيء آخر.

ومن جهة ثانية، تضيف أن عددا من نواب الحزب الوطني رفضوا التحالف مع "ألبا" بسبب الموقف من زعيم الحزب، أليكس سالمون.

إذ كان سالمون زعيما للحزب الوطني سابقا، وكان متهما في ذلك الوقت بعدد من القضايا الجنسية. وجدير بالذكر أن براءته أُثبتت في جميع القضايا باستثناء واحدة مازالت أمام القضاء.

وبالذهاب إلى لندن، وتعليقا على هذه الأحداث، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إن "الحكومة البريطانية ستعمل مع الزعيم المقبل في القضايا الحقيقية التي يهتم بها الناس"، مشيرا إلى الاقتصاد وفرص العمل وأمن الطاقة.

وهو ما يعني -من وجهة نظر "لوموند"- أن يوسف، أصغر زعيم على رأس الحزب الوطني الأسكتلندي، والذي كيل له المديح لمهاراته في التواصل القادرة على توحيد الحزب، لم ينجح في سد الفراغ الذي تركته ستورجن.

إذ اتسمت ولايته، التي استمرت 13 شهرا في خضم أزمة معيشية، بـ"خلافات مع لندن" بشكل خاص.

وأبرز هذه الخلافات كانت بخصوص قانون أسكتلندي بشأن عمليات تغيير الجنس، الذي منعته الحكومة البريطانية في النهاية.

كما تضمنت الخلافات مع لندن موقف المملكة المتحدة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مشروع نفطي ضخم في بحر الشمال.